النائب محمد علي فنيرة: حان الوقت لإرساء نظام تقاضي إلكتروني

أكد النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة محمد علي فنيرة أن النواب ينتظرون من وزيرة العدل تحديد آجال لعرض مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التشريعية والمتعلق بالشيكات على أنظار مجلس نواب الشعب. 

وبيّن فنيرة في تصريح لموزاييك خلال أشغال الجلسة العامة مساء الثلاثاء المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة العدل لسنة 2024، أن مشروع الميزانية تضمن نفقات اعلامية بقيمة 887 الف دينار وبرامج اعلامية بقيمة مليار و300 الف دينار وهو ما يؤكد ضرورة التوجه نحو إرساء نظام إلكتروني والمصادقة على حجية الوثائق الإلكترونية بما يساهم في التقليص من آجال التقاضي. 

وأشار النائب محمد علي فنيرة إلى ضرورة العمل على نجاعة خلايا الفصل السريع التي تم تركيزها منذ 2016 ولم تكن بالسرعة المطلوبة وهو ما يتنافى مع دستور الجمهورية التونسية الذي نص في فصله 124 على أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في آجال معقولة.